طلبه آنلاین - -
پاسخ به یک شبهه وهابیت
1389/3/9 12:18

شبهه :

نذر كردن براي قبور ، مانند عمل مشركين در مقابل بت بوده و شرك است!


پاسخ :

در منطق قرآن بزرگترين گناه و زشت‌ترين عمل شرك است. «أن الشرك لظلمٌ عظيم»؛[1] آيا مي‌توان هر عملي را كه مورد پسند ما نباشد شرك به حساب آورد؟ آيا اگر كسي براي قبور نذري نمايد عمل مشركانه انجام داده است. براي پاسخ دقيق و منطقي ابتدا بايد نذر را تعريف كرد وانگهي نسبت فوق را مورد ارزيابي قرار داد.
الجزيري در تعريف نذر مي‌گويد: «نذر آن است كه مكلف چيزي را كه شارع بر او واجب نكرده است برخود واجب گرداند».[2]
امام خميني(ره) در تعريف نذر فرموده است:«نذر عبارت از التزام به عملي است كه براي تقرب به خداوند و به صورت مخصوص انجام مي‌شود.»[3]
پس نذر عملي است كه بايد مقصد اصلي و نهائي آن خداوند باشد اگر كسي نذر كند و براي خداوند قصد نكند نذر او باطل است.[4]
آيا نذر براي قبور و مجاورين و زائرين قبور، نذر مشروع است يا باطل؟ براي يافتن پاسخ صحيح بايد ميان غايت و مقصد اصلي نذور و جهت منفعت و انتفاع آن تمايز قائل شويم. در اين كه نذر بايد براي خداوند و كسب رضايت و قربت او باشد، ‌ترديدي نيست. آيا مي‌توان به جهت انتفاع نذر اشاره كرد كه مثلاً ثواب ختم قرآن هديه براي صاحبان قبور باشد و پرواضح است كه اصلاً اخلالي در نذر وارد نمي‌كند. زيرا با منطق قرآن و سنت نبوي سازگاري دارد: قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»؛[5] روشن است كه صدقه يك عمل عبادي است بدون نيت اخلاص به خداوند باطل است. اما خداوند مي‌فرمايد كه صدقات مخصوص فقرا و مساكين است يعني منفعت و مورد مصرف آن نيازمندان و درماندگان‌اند. در جاي ديگر قرآن مي‌گويد: «فقولي أني نذرت للرحمن صوما فلن اكلّم اليوم أنسيّا»؛[6] صدقه مانند نذر بايد به نيت اخلاص و تقرب به خداوند انجام شود. اما اگر مورد مصرف و جهت انتفاع آن براي غير خداوند باشد خللي بر آن وارد نمي‌كند.
مطابق حديثي از سعد بن عباده نقل شده است كه روزي او از رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ پرسش مي‌كند كه مادرش مرده است كدام صدقه فضيلت بيشتري دارد تا براي مادرش انجام بدهد؟ قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ: الماء قال: ‌فحفرَ بئراً و قال هذا لأم سعد.»[7] پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: آب، پس سعد بن عباده چاهي را حفر كرد و گفت اين براي مادر سعد است. روشن است كه در صدقه غايت و مقصد اصلي خداوند است، ‌اما ثواب ناشي از صدقه را براي مادرش اختصاص داده است. و اگر اين كار، شرك باشد، چطور، مطابق سفارش پيامبر اسلام است و صحابي گران قدري مانند سعد بن عباده، آن را انجام داده است؟
صدقه و نذر هر دو عمل عبادي است؛ يعني قصد قربت و تقرب به خداوند، از شرايط اصلي آنها است. بنابراين اگر در قرآن، صدقه را براي فقرا و ... اختصاص داده است، براي تعييني جهت انتفاع صدقه است. و الا غايت و مقصد صدقه فقط خداوند متعال است. اگر در حديث منقول از سعد بن عباده، حفر چاه به عنوان صدقه براي مادرش اختصاص داده شده است، صرفاً جهت اهداي ثواب صدقه براي مادرش است. در نذر نيز همين وضعيت موجود است. يعني ميان «لامي» كه براي «غايت» است با لامي كه براي «انتفاع» است، بايد فرق گذاشت. نذر، براي قبور، در واقع بيانگر جهت انتفاع است. ولي غايت و مقصد اصلي خداوند متعال است. وقتي قصد يك مسلمان از نذر در كنار قبور، اين باشد كه ثوابي براي آنها عائد و واصل شود، نه تنها عمل مشركانه نيست، بلكه عمل موحّدانه است. به همين جهت «العزامي» در رد شبهه ابن تيميه، گفته است: اگر كسي از واقعيت كار نذركنندگان در كنار قبور‌، جويا شوند، مي‌يابند كه آنان از ذبح و نذرشان در كنار قبور انبياء و اولياء، جز پرداخت صدقه از طرف اموات و اهداي ثواب براي آنان، مقصد و هدفي ديگر ندارند. و روشن است كه اهل سنت، اجماع و اتفاق نظر دارند كه صدقه دادن زندگان، براي مردگان قائده و نفعي دارد.»[8]
بر اساس رواياتي از طريق اهل سنت، هر نذري كه براي اصنام و اوثان نباشد،‌ نذر مشروع و لازم الوفا است:,
الف: زني به حضور پيامبر اسلام رسيد و پرسيد كه من نذر كردم كه در مكان كذائي گوسفندي را ذبح كنم. (آن مكان جايگاهي بود كه در دوران جاهليت براي قرباني اختصاص داده شده بود). پيامبر اسلام فرمود: آيا آن جا مكان قرباني براي «صنم» بود؟!
زن گفت: نه، پيامبر فرمود: آيا براي «وثن» بود؟! زن گفت: نه. پيامبر اسلام فرمود: پس به نذرت وفا كن![9]
ب: «ميمونه دخترم كردم» مي‌گويد: پدرم از پيامبر اسلام پرسيد: من نذر كردم اگر خداوند به من فرزند پسر عطا كند، پنجاه تا گوسفند بر سر قلّه «بوّانه» ذبح كنم. (نذر من چطور است؟) پيامبر اسلام فرمود: آيا در «بوانه» آثاري از بتان موجود است؟ پدرم گفت: نه. پيامبر فرمود: به آنچه كه بر خداوند نذر كرده‌اي وفا كن!...».[10]
روشن است كه مطابق اين دو حديث جايگاه نذر دخالت در صحت و سقم نذر ندارد، هر مكاني كه خالي از «صنم» و «وثن» باشد نذر در آن صحيح است. پس نذر در كنار قبور در صورتي كه واجد ساير شرايط باشد اشكالي ندارد. حتي مطابق روايت عمرو بن شعيب اگر جايگاهي باشد كه در جاهليت محل اقدام و كار جاهليت براي نذر و قرباني بوده است، ‌نيز اشكال ندارد كه انسان براي خداوند نذري را انجام بدهد، بنابراين نذر در كنار قبور مؤمنين هيچ محذوري ندارد. و بر اساس هنجارهاي حاكم در ميان مسلمين، عمل آنان بايد حمل بر صحت شود. زيرا تمايز جوهره اصلي عمل مشركانه و مؤمنانه، در قصد و نيت نهفته است. چه اينكه «انما الأعمال بالنيات».[11]
لذا، خالدي دانشمند مشهور اهل سنت، مي‌گويد: نذر در كنار قبور تابع نيت و قصد ناذرين است. اگر قصدشان از نذر ،‌تقرب به خداوند باشد، و ثواب آن نذر براي اموات اهدا كنند و منافع آن را براي مجاورين و زائرين قبور، اختصاص دهند؛ عمل‌شان مشروع و مطلوب است.
اما اگر قصدشان از نذر، تقرب به خداوند نباشد، بلكه اموات را مستقلا مقصد و غايت نذر قرار داده‌اند، چنين نذري نادرست است. و هيچ كس چنين نذري را جائز نمي‌داند».[12]
بسيار روشن است كه نمي‌توان به دليل مشاكلت و مشابهت ظاهري اعمال مسلمين، با اعمال و افعال دوران جاهليت، حكم به بطلان و يا اينكه افراط گونه حكم به شرك داد. اگر نذر در كنار قبور، مشابه نذر مشركان در پيش بتان است، طواف دور خانه خداوند و نيز استلام حجر الاسود، هم مشابه، كار بت پرستان در مقابل اصنام و اوثان است. روي اين حساب، به بهانه مشاكلت ظاهري اعمال، بزرگترين عمل عبادي اسلام، يعني حج را، عمل مشركانه بايد تلقي كنيم.[13]
پس روشن مي‌شود كه با تشابه ظاهري نمي‌توان، دو چيز را به حكم واحد محكوم كنيم. نيت و قصد در واقع جوهر اصلي تفاوت عمل مخلصانه و موحدانه از عمل مشركانه و ملحدانه به شمار مي‌آيد.
بنابراين نذر براي قبور اگر مقصد و غايت‌اش تقرب به خداوند باشد، سازگار با كتاب و سنت است و عمل مشروع و صحيح است. زيرا در اين نذر، مقصد و غايت اصلي خداوند است. اما ثواب آن را براي اهل قبور نثار مي‌كند و نيز منافع از آن را براي مجاورين و زائرين قبور منظور مي‌كند.
براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به: الف. بحوث في الملل و النحل، ايت الله جعفر سبحاني، ج 4، ص 291 تا 298، نشر مركز مديريت حوزه علميه قم، چ اول، سال 1411 ق.
ب. از همان نويسنده، آيين وهابيت، نشر انتشارات اسلامي، چ دوم، سال نشر 1380.
ج. الشيخ سليمان بن عبدالوهاب، الصواعق الالهيه في الرد علي الوهابيه، ص 76 ـ 82، چ اول، سال 1418 ، مكتبه حرا، تحقيق بسام عميقه.


[1] . لقمان، 13.
[2] . الجزيري،‌ عبدالرحمن، الفقه علي مذاهب اربعه، چ هفتم، نشر دار احياء التراث العربي، سال نشر 1406، ج 2، ص 139.
[3] . امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 116، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
[4] . الجزيري، الفقه علي مذاهب اربعه، چ هفتم، نشر دار احياء التراث العربي، سال نشر 1406، ج 2، ص 139؛ و نيز مراجعه شود به تحرير الوسيله، ج 2، ص 116.
[5] . توبه، 68.
[6] . مريم، 28.
[7] . السجستاني، ابو داود سليمان ابن الاشعث، (202 ـ 275)، سنن ابي داود و ج 2، ص 130، شماره حديث 1681، نشر دار احياء التراث العربي.
[8] . العزامي القضاعي، شيخ سلامه الشافعي، فرقان القرآن، ص 133، نشر دار احياء التراث العربي.
[9] . ابوداود سليمان بن الاشعث السجستاني، متوفي 275 ق، سنن ابن ماجه، ج 2، نشر دار الفكر، چ اول، بيروت، سال نشر 1410، كتاب النذر، ص 103، شماره حديث 3312.
[10] . همان، ش 3313 و 3314.
[11] . البخاري،‌ج 1، ص 5، نشر دار المعرفه، بيروت.
[12] . الخالدي، سيد الشيخ داود افندي النقشبندي، صلح للاخوان، چاپ بمبئي، سال نشر 1306 ق، ص 105.
[13] . السبحاني الشيخ الجعفر، الوهابيه في الميزان، نشر موسسه نشر اسلامي، بي‌تا، ص 191.

رحیمی

پاسخ به یک شبهه فقهی
1389/3/8 08:29

سبب اختلاف شيعه و سني در احکام و مسائل ديني مانند وضو و نماز چيست؟

اختلاف شيعه و اهل سنت در اين مسائل به اختلاف در مباني استنباط احکام ديني بر مي گردد.

 هر يک از مذاهب فقهى اسلامى براى استنباط احکام دين، از يکسرى اصول و مبانى بهره مي گيرند.

 طبيعى است که اگر در اصول، مبانى و منابع استنباط با هم اختلاف داشته باشند، نتيجه و رهاورد استنباط ها متفاوت خواهد شد.

 بسيارى از اختلافات فقهى شيعه و سني،‌ ريشه در تفاوت ديدگاه ها در اصول و مبانى استنباط دارد، مثلا‍ً اهل سنت افزون بر قرآن و سنت پيامبر(ص) به سنت صحابه و گاهى به سنت تابعين ارزش مى دهند،‌ ولى شيعه افزون بر قرآن و سنت پيامبر (ص)، به سنت اهل بيت پيامبر(ص) بها مى دهند و سنت صحابه را اگر مستند به سنّت پيامبر نباشد، به عنوان منبع شرعى نمى پذيرند.

 برخى از اختلافات فقهى ريشه در همين نکته دارد. اختلاف در وضو هم از همين نوع است. شيعيان با تمسک به حديث ثقلين، به اهل بيت و امامان معصوم(ع) مراجعه مى کنند و احکام شرعى خويش را فرا مى گيرند، امّا اهل سنّت اين چنين نيستند.

در زمان خلفا به ويژه خليفة دوم (عمر) سياست جلوگيرى از نشر حديث رواج داشت و خلفاى بعدى تا زمان عمر بن عبدالعزيز، همين سياست را در پيش گرفتند که سرانجام بسيارى از روايت هاى پيامبر اسلام(ص) و حوادث صدر اسلام به فراموشى سپرده شد و نسل هاى بعدى نسبت به آن بيگانه شدند.

ازاين پس شيعيان با مراجعه به امامان معصوم(ع) توانستند سنت فراموش شده پيامبر(ص) را دريابند و آن را سرمشق زندگى خويش قرار دهند؛ به عنوان مثال: امام باقر(ع) در اين راستا ظرف آبى برداشت و به وضو پرداخت و فرمود: پيامبر (ص) چنين وضو مى ساخت.(1) کيفيت وضوى اهل سنت به جهت تفسيرى است که ايشان از آيه «فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الى المرافق» (2) دارند.

ظاهر معناى آيه چنين است که صورت و دست‏ها را تا آرنج بشوييد. اهل سنت از کلمه «الى» خيال مى‏کنند که آيه مى‏گويد دست‏ها را از سرانگشتان به طرف آرنج بشوييد، ولى با اندکى دقّت روشن مى‏شود که کلمه «الى» تنها براى بيان حدّ شستن است، نه کيفيّت شستن. توضيح: آيه درست به آن مى‏ماند که انسان به کارگرى سفارش مى‏کند ديوار اتاق را از کف تا يک متر رنگ کند. بديهى است منظور اين نيست که ديوار از پايين به بالا رنگ شود، بلکه منظور اين است که اين مقدار بايد رنگ شود، نه بيشتر و نه کمتر. بنابراين فقط مقدارى از دست که بايد شسته شود، در آيه ذکر شده اما کيفيت آن در سنت پيامبر (که به وسيله اهل بيت به ما رسيده) آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انگشتان.(3)

البته مذاهب چهارگانه اهل سنت، شستن دست هنگام وضو از سر انگشتان تا آرنج را واجب نمى‏دانند و مى‏گويند بهتر است که بدين طريق وضو گرفته شود.

اماميه(شيعه) گفته‏اند: از آرنج واجب است و عکس آن باطل است، هم چنان که مقدّم داشتن دست راست بر چپ واجب است.

 باقى مذاهب گفته‏اند: شستن آن‏ها به هر طريقى که باشد، واجب بوده و تقديم دست راست و شروع از انگشتان تا آرنج افضل است؛ (4) يعنى ثواب بيشترى دارد.

شستن پا به جاى مسح که ميان اهل سنت رواج دارد، تفسير خاصى است که از ادامه همان آيه ارائه داده‏اند. به نظر آنها کلمه «ارجلکم» (پاها) بر «وجوهکم» (صورتها) عطف شده و بايد مانند آن شسته شود، اما شيعه معتقد است اين کلمه بعد از کلمه رؤوس (سرها) ذکر شده و عطف به آن است و بايد پاها را مانند سر مسح کنيد. در هر حال اختلاف عمل در مذاهب اسلامى ناشى از اختلاف برداشت و فهم متفاوت از آيات بوده و سنت پيامبر را هر دو گروه طبق عقيده خود مى‏دانند، اما شيعه افتخار دارد که پيرو ائمه اطهار بوده و پيشوايان معصوم(ع) از آيات الهى و روش و سنت و گفتار رسول خدا(ص) آگاه‏تر بوده و درست‏تر تفسير مى‏کنند. و همان گونه که بيان شددر روايات ائمه(ع) بيان شده که روش وضوى پيامبر(ص) به روش شيعه بوده است. مسئله دست بسته بودن (تکفير و يا تکتّف) در حال نمازکه اهل سنت انجام مي دهند, از زمان خليفهء دوم مرسوم شد و از بدعت هاى ايشان است . در زمان پيامبر و خليفهء اول اين طور نماز مي خواندندهنگامى که اسيران جنگى ايرانى بر عمر وارد شدند, همين کار راکردند. عمر از اين کار خوشش آمد و گفت : خوب است در نماز در برابر پروردگار همين کار را بکنيم .

اما شيعه با توجه به روايات امامان معصوم آن را درست نمي داند. . امام باقر(ع) فرمود: و عليک بالاقبال على صلاتک ... قال : ولا تکفّر فانّما يصنع ذلک المجوس ; بر تو باد به توجه قلبى بر نمازت ... و دست بر روى دست در حال نماز نگذار, زيرا اين کار مجوس است (5.

بنابر اين به عقيده شيعه اين نحو نماز خواندن درست نيست وتکفير يکى از مبطلات نماز است , زيرا بدعت در دين محسوب مي شود.پيامبر(ص)فرمود: صلّوا کما رأتيمونى أصلى ; همانطور که من نماز مى خوانم نماز بخوانيد. پيامبر و اصحاب دست بسته نمى خواندند.

 پى‏نوشت‏ها

 1- شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج 1، ص 274،‌ ج 7.

2 - سوره مائده (5) آيه 6.

3 - تفسير نمونه، ج 4، ص 286.

4 - محمد جواد مغنيه، فقه تطبيقى ،ترجمه کاظم پورجوادى، ص 40.

 5 - وسائل الشيعه , ج 4 باب 15 از ابواب قواطع الصلاة

خوانساری

پاسخ به یک شبهه سیاسی
1389/3/8 08:16

شبهه :

ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟


پاسخ :

از ديرباز و بين دانشمندان اين سؤال وشبهه مطرح بوده است كه آيا همان طور كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مرجعيت ديني برخوردار است و صاحب ولايت مي‌باشد و مي‌تواند در امور ديگران تصميم گيري كرده و در حوزه اختيارات آنان تصرف كند آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند فقيه مي‌تواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم ـ عليه السّلام ـ است؟
بايد در مقدمه عرض شود كه ولايت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحكم الّا لله»[1] كه او به افراد خاصي واگذار نموده است: «اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[2] و با ادله‌ نقلي و عقلي براي فقيه جامع الشرايط نيز در زمان غيبت اثبات شده است، امّا اين كه «مطلق و عام» و يا «مقيد و محدود» بايد تلقي و تفسير خود را از اين دو واژه بيان كنيم و روشن شود كه هر چند فقيه معصوم نيست (و فقط عدالت دارد) امّا ولايتش مطلق است نظير امام ـ عليه السّلام ـ و امام ـ عليه السّلام ـ نيز هر چند وحي بر او نمي‌شود و با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرق مي‌كند، امّا ولايتش مثل پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطلق است و از اين جهت تفاوتي با يكديگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذكور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدماي از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدي بر مطلب باشد و به قول شما تحقيق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق كركي (م 940 هجري قمري) چنين مي‌فرمايد:
«فقهاي شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل صاحب صلاحيت فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مي‌شود از جانب امامان در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است نايب امام مي‌باشد».[3]
مرحوم ملا احمد نراقي (م 1245 هجري قمري) ولايت مطلقه فقيه را اتفاق و اجماع فقيهان مي‌داند و چنين مي‌فرمايد:
هر آن چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ كه حاكمان بر امت و دژهاي محكم و استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است.[4]
مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (م 1266 قمي) نويسنده كتاب پرارزش جواهر الكلام كه به حق دائره‌المعارف بزرگ فقه شيعي است چنين مي‌نويسد:
ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهي آن است كه فقيه داراي عموم ولايت است بلكه اين مطلب از جمله مسلمات و ضروريات است».[5]
و بالاخره به كلام مقدس اردبيلي (م 993 هجري قمري) اشاره مي‌كنيم كه مي‌فرمايد:
براي اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه حاكم علي الاطلاق باشد و هر آن چه كه جزء ‌اختيارات معصوم بوده است وي نيز در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال مي‌شود و يا لااقل اين است كه زندگي بر مردم آن جامعه مشكل مي‌گردد و عقل وشرع هيچ گاه چنين امري را براي انسان‌ها نمي‌پسندد.[6]
حال كه با مطلق بودن ولايت فقيه از ديدگاه صاحبنظران و بزرگان فقه آشنا شديم،‌ بايد ديد كه منظور از آن چيست؟
زيرا بعضي چنين پنداشته‌اند كه وقتي ولايت براي فقيه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او ديگر هيچ محدوديتي ندارد و ملزم به رعايت هيچ گونه ضوابط و قاعده‌اي در خط مشي‌گذاري‌ها و اجراي دستوراتش نخواهد بود. از اين رو ممكن است سؤال و شبهه پيش آيد كه چگونه براي فردي كه نهايت ضريب ايمني او در حد «عدالت» است. مي‌توان چنين مقامي قايل شد و آيا او مستبد و خودرأي نخواهد گشت.
بايد گفت چنين معنا و تفسيري از «اطلاق» و «عام» بودن ولايت حتي براي امام و رسول نيز كه از مقام عصمت برخوردارند قايل نمي‌شويم، تا چه رسد به مجتهد. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با همه ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي كه دارد نيز ولايتش مقيد و محدود است و بايد خود را ملزم به ضوابط و قواعدي كند كه از جانب خداوند براي او تعيين شده است تا جايي كه خدا او را اين طور مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:
«لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».[7]
لذا ولايت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ به گونه‌اي است كه نمي‌تواند با حاكميت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجري «احكام و حدود» دين خدا مي‌باشند.
بنابراين واضح است كه وقتي سخن از مطلق بودن ولايت مي‌شود اشاره به امر نسبي دارد، به اين معنا كه در چارچوب دين و مصالح بندگان ولايت او محدوديتي ندارد و بنا به ضرورت براي مصلحت‌هاي بالاتري در نظام اسلامي حتي برخي از فروعات فقهي را ناديده بگيرد و با صدور حكم حكومتي مردم را از انجام واجبي (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين مي‌فرمايند كه:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... مثلاً يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است، آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون مرتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر (حد) بزند؟ حد زاني كه 100 تازيانه است، اگر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ جاري كند 150 تازيانه مي‌زند و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امير المؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[8]
«حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[9]
با توجه به مطالب مطرح شده نيز معلوم مي‌گردد كه ولايت فقيه با حكومت‌هاي فردي و استبدادي كه پايبندي به احكام خدا و التزامي به رعايت مصالح مردم ندارند متفاوت مي‌گردد و به جاي اين كه شخص حاكم باشد شخصيت او حاكم است و در واقع ولايت براي فقه و شريعت است نه براي شخصي از فقيهان.

[1] . انعام، 57؛ يوسف، 40.
[2] . نسا، 59.
[3] . محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142.
[4] . ملا احمد نراقي، عوائدالامام، ص 536.
[5] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
[6] . اردبيلي، مجمع الفايده و البرهان، ج 12، ص 28.
[7] . حاقه، 44 ـ 47.
[8] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 ـ 41.
[9] . صحيفه، ج 20، ص 452.

طلایی

پاسخ به یک شبهه اعتقادی
1389/3/8 08:04

  آیا امام علی علیه السلام با ابوبکر بیعت کرد؟ 

از نظر شيعه، اميرمؤمنان هرگز با احدي بيعت نکرده است، زيرا خود را خليفه منصوص خدا مي دانست، ولي آنگاه که ديد زمام امور به دست غير او افتاد، وظيف? خود تشخيص داد که در مواردي آنها را ارشاد کرده و راهنمايي نمايد، زيرا در کلام خود مي گويد:

«ديدم اگر به دنبال گرفتن حق خويش باشم، همين اسلام موجود نيز از ميان مي رود».

آنگاه همراهي را لازم ديد که برخي از اعراب از پرداخت زکات سرپيچي کردند، در اين موقع وظيفه اي جز سکوت و همراهي نداشت، ولي در موارد لازم پرده را کنار زده، از حقانيت خود دفاع نموده است، ولي از نظر روايات اهل سنّت، اميرمؤمنان، پس از درگذشت فاطمه زهرا بيعت نمود. ولي حضرت فاطمه تا جان در بدن داشت، با ابي بکر سخن نگفت و از او خشمگين بود.

ما فرض مي کنيم که حضرت علي پس از درگذشت فاطمه با خليفه بيعت کرد ولي تمام محدثان و عالمان اتفاق نظر دارند که حضرت فاطمه تا آخر عمر بيعت نکرد بلکه از آنان روي گردان بود.

ابن حجر در شرح صحيح بخاري نقل مي کند «فاطمه بر ابي¬بکر خشم گرفت، و از او دوري جست تا آن که پس از شش روز از دنيا رفت، همسرش علي بر او نماز گزارد، و به ابي بکر خبر نداد.

اکنون سؤال مي شود دخت گرامي پيامبر که به حکم روايت بخاري بهترين زنان جهان بود، طبعاً چنين زني، معصومه و يا تالي تلو معصوم خواهد بود، چرا با ابي بکر بيعت نکرد؟

 اگر واقعاً خلافت ابي بکر، خلافت مشروعي بود، چرا دخت گرامي او نسبت به وي خشمگين بود؟ کمي روشنتر سخن بگويم پيامبر گرامي فرموده است:

« من مات و لم يکن في عنقه بيعه امام فقد مات ميته جاهليه».

«هر کس بميرد در حالي که با امامي بيعت نکرده باشد، مرگ او مرگ جاهليت است».

اکنون بايد يکي از اين دو سؤال پاسخ گفته شود.

1. دخت گرامي پيامبر با ابي بکر بيعت نکرد و بيعت امامي را بر گردن نداشت، پس آيا نعوذبالله مرگ او مرگ جاهليت بود؟

2. يا آن کسي که خود را امام زمان معرفي مي کرد امام واقعي نبود، بلکه بر جايگاه امام واقعي نشسته بود. هرگز نمي توان، شق اول را انتخاب کرد، زيرا دخت گرامي پيامبر همان بانويي است که خداوند او را از هر رجسي تطهير کرده و پيامبر در حق او فرموده است: «فاطمه سيده نساء أهل الجنه».

و نيز درباره او فرموده است: «يا فاطمه إنّ الله يغضب لغضبک و يرضي لرضاک».

بنابراين، بايد گفت:‌او طاهره مطهره است و هرگز بر خلاف فرمان رسول خدا عمل نکرده است.

طبعاً دو نتيجه مي گيريم:

1.آن کس که با او بيعت نکرد، امام واقعي نبوده و چون زهرا بدون بيعت از جهان رفته است، قهراً بيعت امامي بر گردن او بود و او جز علي بن ابي طالب وصي رسول خدا کسي نيست.ص

در پايان يادآور مي شويم که اصولاً بر فرض صحت گفتار بخاري که علي پس از شش ماه بيعت کرد، خود حاکي از آن است که اين انتخاب، از نظر امام، انتخاب صحيحي نبود، زيرا امام هرگز از امر مشروع کناره گيري نمي کرد.

شگفتا اين همه مدارک تاريخي بر مظلوميت زهرا و شوهر عزيزش و ظلم هايي که بر آنها از طرف خلافت رخ داده ناديده مي گيرد و بر يک بيعت آن هم پس از شش ماه بسنده مي کنيد و از اين طريق بر همه رخدادهاي تلخ که پس از رحلت رسول خدا رخ داده سرپوش بگذاريد.

از اين بيان روشن مي شود که سؤالي را که تحت شماره 117از ابن حزم نقل کرده که مي گويد: از شيعه مي پرسم علي بعد از شش ماه با ابوبکر بيعت کرد، تأخير او در بيعت کار درستي بوده است يا نه؟... سؤالي است بر اساس يک پندار که خود ابن حزم و پيروان او قائلند که علي بيعت نموده است، در حالي که بيعت مطلقاً منتفي است، و اصولاً خليفه وقت بعد از شش ماه نيازي به بيعت علي نداشت زيرا زمام کارها را به دست گرفته بود و علي هم کسي نبود که به خاطر دختر پيامبر واجبي را ترک کند، آنچه هست همکاري براي ارشاد خلفا بود که لااقل اصل اسلام از ميان نرود.

و چنان که بعداً مي آيد، بر فرض بيعتي هم بوده، از روي اکراه و اضطرار بود و در نامه معاويه به علي به اين مطلب تصريح شده است.

جهانی

حوزه‌ای با مخاطب جهانی
1388/12/22 10:03

توصیه‌های امام‌خامنه‌ای به طلبه‌ها!

ارتباط شما با مسائل جهانی، با فرهنگ‌های جهانی، با مطبوعات جهانی، با کتاب‌‌ها، با نوشته‌جات و با پیش‌رفت‌های فرهنگی و علمی، از این نظر فوق العاده حایز اهمیت است که شما را تکمیل خواهد کرد... .


شما از اول انقلاب نگاه کنید،... مرحوم شهید بهشتی را به عنوان یک مثال ببینید. او آدمی بود که با مسائل جهانی، مرتبط و متصل بود. از خصوصیات شهید عزیزمان این بود که دو زبان خارجی را خوب می‌دانست. ایشان در محافل، هم به زبان آلمانی و هم به زبان انگلیسی، می‌توانست سخن‌رانی کند. البته زبان عربی را هم بلد بود به این زبان، سخن‌رانی می‌کرد. خود این آشنایی با زبان بیگانه، به این مرد چنین تمکنی داده بود و آن، بصیرت بود.


این، یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه - که اهمیتش از این کم‌تر نیست- جنبه فعالیت و فاعلیت و نفوذ شماست؛ هنگامی که به این ابزار - یعنی ابزار زبان خارجی- مجهز بشوید. این هم یک بعد دیگر است؛ همان اثر گذاشتن روی افکار دیگران. بالاخره, مترجم نخواهد توانست حرف دل انسان را- آن چنان که انسان می‌خواهد- بیان کند. امروز در جامعه ما، آن کسانی که بتوانند با زبان‌های زنده دنیا صحبت کنند و معارف الهی و پیش‌رفت‌های فکری و فرهنگ اسلامی را برسانند، خیلی کم هستند و این خلأ، باید به گونه‌ای پر شود.

کهربائی